على أهل البيت عليهم السّلام تجعلنا نواجه مشكلة السند « 1 » . ونسأل المشكّك المذكور : إن كان كثرة الكذب تجعلنا نواجه مشكلة السند ، فبطريق أولى نواجه مشكلة السّند والدلالة في روايات العامة ، لأن الملاك واحد وهو الكذب على آل البيت عليهم السّلام ، هذا مضافا إلى أنّ خلفاء الجور لا سيّما الذين اغتصبوا الحق من أمير المؤمنين أمثال أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ، فقد ركّبوا الأسانيد على المتون الروائية ، افتراء على اللّه ورسوله ، من هنا أمر أئمة أهل البيت عليهم السّلام بعرض الروايات على كتاب اللّه فما وافقه يؤخذ به وإلّا فيعرض على أخبار العامة فما وافقها فيضرب به عرض الجدار لوفرة الروايات المكذوبة على آل البيت عليهم السّلام ، فإذا كان الكذب هو الملاك في حرمة العمل بالروايات بين الفريقين ، فلم نواجه مشكلة السّند في رواياتنا ولا نواجهها في روايات العامة ؟ ! ! إنّ التشكيك بسند حديث الغدير يعني النيل من خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، هذه الخلافة - على ما يبدو له - تشكّل حاجزا عظيما في تحقيق ما يصبو إليه من الوحدة الثقافية المتعلقة بتفاصيل العقائد ، فها هو يتنازل عن كثير من التفاصيل بغية تأسيس القاعدة الصلبة التي يلتقي عليها الجميع كما أشار إلى ذلك في إحدى مقالاته في مجلة المنطلق العدد ( 13 ) المتقدّم . وإذا لم يكف الخبر المتواتر فضل اللّه سيد المشككين فما ذا يكفيه يا ترى ؟ وعلى أي شيء يعتمد في منهجه الاستدلالي ، أعلى المراسيل والمجاهيل أم على الأقيسة والاستحسانات الشخصية ؟ ! ولعلّ الأقيسة هي التي تروي غليله ، فيكون بذلك رادّا على عترة نبيه صلى اللّه عليهم أجمعين ، والراد عليهم خارج من ولايتهم لما روي في موثقة أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : واللّه إنّ أحبّ أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالا

--> ( 1 ) مجلة المنطلق عدد 13 ص 24 والندوة ج 1 / 503 .